ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل میباشد :
مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد .
پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید.
کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها و اتاق اصناف و موسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند.
تبصره مهم ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در بخش نامه شماره ۱۴ سازمان تامین اجتماعی :
کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مکلفند:
مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که :
۱-حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و یا فسخ قرار داد آنان گذشته
۲- در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرار داد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند
در صورتیکه پیمانکاری دوشرط بالا رو داشته باشد کارفرما بایستی ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور، از ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده پیمانکار رو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند
ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بشرح ذیل میباشد :
هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات وکارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بصورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی برنداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده مطالبه کند.
دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی‌واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که‌سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد.
در صورتی که‌بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند باپرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق‌واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی‌مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات س ازمان‌دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگرمفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند.
در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه‌می‌باشد.
تبصره ماده۳۷ : سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ‌ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
در پایان شایان ذکر میباشد که قوانین و بخشنامه های متعددی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که از حوصله این بحث خارج است و مضاف بر اینکه این قوانین و بخشنامه ها توسط کارشناسان تامین اجتماعی در برخی اوقات بصورت سلیقه ای اعمال میگردد.
