بخشنامه جرائم ارزش افزوده بشماره 7821 م 89
بخشنامه جرائم ارزش افزوده بشماره 7821 م 89 می‌تواند شامل دستورالعمل‌ها و توضیحاتی درباره مفاد مربوط به جرائم مالیاتی و اقدامات قانونی در صورت نقض این مفاد باشد. در این بخشنامه، تاکید بر رعایت مقررات مالیاتی و پیشگیری از هرگونه تخلفات و جرائم مالیاتی می‌شود. مواردی که ممکن است در این بخشنامه مورد بحث قرار گیرند، عبارتند از:
- مفاد و مقررات: شرح و بررسی دقیق مفاد و مقررات مربوط به جرائم ارزش افزوده و تبیین تصریحی از آنها.
بخشنامه جرائم ارزش افزوده بشماره 7821 م 89 ممکن است شامل مفاد و مقررات مربوط به جرائم ارزش افزوده و تبیین تصریحی از آنها باشد. در اینجا چند مفاد و مقررات مهم که ممکن است در این بخشنامه مورد بحث قرار گیرند، ذکر شده است:
تعریف جرم مالیاتی: توضیح دقیقی از اقدامات و عملکردهایی که به عنوان جرائم ارزش افزوده شناخته می‌شوند، ارائه می‌شود. این شامل عملیاتی مانند تهران، سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی، و اظهارنامه‌های مالیاتی غلط است.
مقادیر مالیاتی: مقررات مربوط به محاسبه و پرداخت مالیات‌ها، ارائه می‌شود. این شامل نرخ‌های مالیات، روش‌های محاسبه، و تاریخ‌های سررسید مالیات می‌باشد.
ارائه اطلاعات صحیح: الزامات ویژه‌ای برای ارائه اطلاعات صحیح در اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اسناد مرتبط توضیح داده می‌شود. عدم ارائه اطلاعات صحیح ممکن است به عنوان یک جرم مالیاتی تلقی شود.
توضیحات در مورد جرایم مالیاتی: شرح دقیقی از انواع مختلف جرایم مالیاتی، از جمله تهران، اختلاس مالیاتی، و کلاهبرداری مالیاتی، در این بخشنامه ارائه می‌شود.
جریمه‌ها و پیامدها: توضیحات در مورد مقادیر جریمه‌ها و پیامدهای نقض مقررات مالیاتی، از جمله جریمه‌های مالیاتی، عقوبات قانونی، و احتمالات مرتبط با دعاوی قضایی ارائه می‌شود.
راهکارها و راهنمایی‌ها: ارائه راهکارها و راهنمایی‌هایی برای جلوگیری از نقض مقررات مالیاتی و اجرای صحیح اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اسناد مرتبط.
با ارائه این مفاد و مقررات در بخشنامه، اشخاص حقوقی قادر خواهند بود تا درک بهتری از مسائل مالیاتی داشته باشند و بهترین رویکردها را برای رعایت مقررات مالیاتی و جلوگیری از جرائم مالیاتی انتخاب کنند.
- تشریح جرائم: توضیحات درباره نوع جرائم مالیاتی که ممکن است مورد پیگیری قرار بگیرد و تبیین معیارها و شرایط نقض آنها.
تشریح جرائم مالیاتی ممکن است به صورت زیر باشد:
تهران: تهران به معنای عملیات متقلبانه یا غیرقانونی برای کاهش مالیاتهای پرداختی است. این شامل مواردی مانند اظهارنامه‌های مالیاتی غلط، پنهان کردن درآمد، و استفاده از شرکت‌های پنهانی برای انتقال سرمایه به مناطق با نرخ مالیاتی پایین‌تر است.
اختلاس مالیاتی: این جرم شامل سوء استفاده از اموال مالیاتی دولت توسط افراد یا شرکتها است. این ممکن است شامل خلاف قانون کردن مخارج، تلاش برای اعلام درآمد کمتر از واقعی، یا سایر فعالیت‌های تقلبی باشد.
کلاهبرداری مالیاتی: این جرم شامل تلاش برای فریب دادن مقامات مالیاتی یا مشاهده‌کنندگان مالیاتی به منظور کاهش مالیاتهای پرداختی است. این ممکن است شامل تقدیم اطلاعات غلط یا تحریف شده، ترتیب معاملات غیرقانونی، یا استفاده از شرکت‌های مخفی برای پنهان کردن درآمد باشد.
عدم ارائه اطلاعات صحیح: عدم ارائه اطلاعات صحیح و دقیق در اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اسناد مرتبط نیز به عنوان یک جرم مالیاتی تلقی می‌شود. این شامل ترتیب اظهارنامه‌های مالیاتی غلط، پنهان کردن درآمد، و ارائه اطلاعات معمولاً تحریف شده به مقامات مالیاتی است.
سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی: استفاده نادرست یا سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی اعمال شده توسط قوانین مالیاتی نیز به عنوان یک جرم مالیاتی تلقی می‌شود. این ممکن است شامل ساختارهای معافیتی متقلبانه، سوءاستفاده از قوانین مالیاتی مناطق خاص، و سایر روش‌های نادرست برای کاهش مالیات باشد.
- عواقب نقض: تشریح عواقب و پیامدهای نقض مفاد قانونی و جرائم مالیاتی، از جمله جریمه‌ها و تعقیبات قانونی.
عواقب نقض مقررات مالیاتی می‌تواند بسیار جدی باشد و برای افراد و شرکتها عواقب مختلفی داشته باشد. برخی از این عواقب شامل موارد زیر می‌باشند:
جریمه مالی: نقض مقررات مالیاتی ممکن است منجر به تحمیل جریمه‌های مالی بر افراد یا شرکتها شود. این جریمه‌ها ممکن است به صورت مبلغ ثابت یا به نسبت مبالغ مالیاتی نقض شده تعیین شوند.
پرداخت بهره و جریمه تأخیر: عدم پرداخت به موقع مالیات‌ها و جریمه‌های مالی ممکن است منجر به تحمیل بهره و جریمه تأخیر شود که ممکن است به صورت روزانه یا به نسبت مبلغ پرداخت نشده محاسبه شود.
مصادره دارایی‌ها: در برخی موارد جدی، اداره مالیات ممکن است اقدام به مصادره دارایی‌های افراد یا شرکتها کند به منظور تأمین مبالغ مالیاتی و جریمه‌های معوقه.
مسائل قانونی و کیفری: نقض مقررات مالیاتی می‌تواند منجر به روی کار آمدن مسائل قانونی و کیفری شود که ممکن است شامل دادگاه‌ها، دعاوی حقوقی، و حتی محاکمه باشد.
آسیب به اعتبار و شهرت: عدم رعایت مقررات مالیاتی می‌تواند به آسیب رساندن به اعتبار و شهرت افراد یا شرکتها منجر شود و باعث از دست دادن اعتماد مردم و مشتریان شود.
مسائل مالی و مدیریتی: نقض مقررات مالیاتی ممکن است به مسائل مالی و مدیریتی جدی برای افراد یا شرکتها منجر شود که ممکن است نیاز به مشاوره حقوقی و مالی داشته باشد.
تأثیرات اقتصادی: عواقب نقض مقررات مالیاتی ممکن است بر اقتصاد کلی نیز تأثیر بگذارد، از جمله کاهش درآمد دولتی، ایجاد عدم تعادل در بازار و کاهش اعتماد به سیستم مالیاتی.
- راهکارها و راهنمایی‌ها: ارائه راهکارها و راهنمایی‌هایی برای جلوگیری از نقض مفاد و پیشگیری از وقوع جرائم مالیاتی.
راهکارها و راهنمایی‌ها برای پیشگیری از نقض مقررات مالیاتی و جلوگیری از وقوع جرائم مالیاتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
آگاهی از قوانین: افراد و شرکتها باید با قوانین مالیاتی مربوط به کشور خود آشنا باشند و درک کافی از مفاد و مقررات مالیاتی داشته باشند.
ارائه اظهارنامه مالیاتی صحیح: اطمینان از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صحیح و دقیق و ارائه اطلاعات صحیح و کامل در آنها برای جلوگیری از تخلفات مالیاتی بسیار حیاتی است.
استفاده از مشاوره حقوقی و مالی: در موارد پیچیده و نامشخص، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی و مالی می‌تواند به افراد و شرکتها کمک کند تا به درک بهتری از مقررات مالیاتی و راهکارهای مناسب برسند.
ارتقاء سیستم حسابداری: تسهیلات و نرم‌افزارهای حسابداری مناسبی را برای رصد و مدیریت مالیات‌ها و اطلاعات مالی در نظر بگیرید تا خطاها و نقص‌ها را کاهش داده و دقت را افزایش دهید.
آموزش و آگاهی پرسنل: آموزش پرسنل در مورد مفاد مالیاتی و الزامات قانونی می‌تواند به جلوگیری از نقض قوانین مالیاتی و تخلفات کمک کند.
مراجعه به مشاور مالیاتی: در صورت نیاز، مشاور مالیاتی می‌تواند به شما کمک کند تا به راهکارهای مناسب برای مدیریت مالیاتی و پیشگیری از تخلفات مالیاتی برسید.
- منابع قانونی: ارجاع به مقررات و قوانین مرتبط با جرائم ارزش افزوده و ارائه لینک‌ها یا منابع مرجع قانونی.
منابع قانونی مرتبط با مسائل مالیاتی معمولاً شامل قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، و مصوبات مربوطه می‌شوند. برخی از منابع قانونی که باید برای اطلاعات مالیاتی مراجعه کنید عبارتند از:
قانون مالیاتهای مستقیم: این قانون معمولاً شامل مفاد و مقررات مربوط به مالیاتهای دولتی بر درآمدها و دارایی‌های مختلف است.
قانون مالیاتهای غیرمستقیم: این قانون شامل مفاد و مقررات مربوط به مالیاتهای غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرف) و سایر مالیاتهای متعدد است.
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداره مالیات: این نوع مصوبات ممکن است شرایط خاص و اجرایی مالیاتی را برای موارد خاصی مشخص کنند.
دستورالعمل‌های سازمان حسابرسی: این دستورالعمل‌ها ممکن است شامل الزامات حسابرسی مرتبط با مالیات‌ها و گزارشدهی مالیاتی باشند.
مقررات مالیاتی مرتبط با صنایع خاص: برای برخی از صنایع و بخش‌های خاص، ممکن است مقررات مالیاتی ویژه‌ای وجود داشته باشد که باید به آنها توجه کنید.
پروتکل‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی: برخی از موارد مالیاتی ممکن است تحت پروتکل‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی مانند معاهده‌های جلوگیری از دوگانگی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
- مثال‌ها و مورد‌های عملی: ارائه مثال‌ها و مورد‌های عملی از جرائم مالیاتی و روش‌های پیشگیری از آنها.
مثال‌ها و مورد‌های عملی دربارهٔ مسائل مالیاتی می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین رویکردها را برای مدیریت مالیاتی خود انتخاب کنید. در زیر، چند مثال از مسائل مالیاتی و رویکردهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد:
مثال ۱: یک شخص حقوقی که فعالیت تجاری انجام می‌دهد .در بخشنامه جرائم ارزش افزوده بشماره 7821 م 89 ، باید اظهارنامه مالیاتی سالانه خود را به دقت و به صورت صحیح ارائه کند. این اظهارنامه باید شامل تمام درآمدها، هزینه‌ها، و معافیت‌های مالیاتی مربوط به فعالیت تجاری باشد. با رعایت قوانین مالیاتی و استفاده از مشاوره حقوقی و مالی مناسب، این فرد می‌تواند از مزایای مالیاتی مختلف بهره‌مند شود. و همچنین از ریسک تخلفات مالیاتی جلوگیری کند.
مثال ۲: یک شرکت کوچک در حال رشد که به تازگی شروع به فعالیت کرده است، باید به درستی مالیاتهای مختلفی را محاسبه و پرداخت کند، از جمله مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر ارزش افزوده (مالیات مصرف). با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری مناسب و مشاوره حقوقی و مالی، این شرکت می‌تواند مالیاتهای خود را به صورت دقیق محاسبه و اظهارنامه مالیاتی صحیحی ارائه دهد.
مثال ۳: یک فرد حقوقی که فعالیت‌های تجاری خود را در داخل و خارج از کشور دارد، باید به مسائل مالیاتی بین‌المللی توجه ویژه‌ای داشته باشد، از جمله معاهده‌های جلوگیری از دوگانگی مالیاتی و روش‌های بهینه‌سازی مالیاتی. با استفاده از مشاوره تخصصی، این فرد می‌تواند بهینه‌ترین راهکارهای مالیاتی را برای فعالیت‌های خود در داخل و خارج از کشور انتخاب کند و از مزایای مالیاتی بین‌المللی بهره‌مند شود.
این مثال‌ها نشان می‌دهند که مسائل مالیاتی می‌توانند بسیار گسترده و پیچیده باشند. اما با مشاوره حقوقی و مالی مناسب، افراد و شرکتها می‌توانند از مزایای مالیاتی بهتری بهره‌مند شوند و از ریسک‌های مالیاتی جلوگیری کنند.
- تاکید بر رعایت قوانین: تأکید بر اهمیت رعایت مقررات مالیاتی و عدم تخلف از آنها به منظور حفظ ترتیب و نظم مالیاتی.
تاکید بر رعایت قوانین مالیاتی اساسی‌ترین اصلی است که هر فرد یا شرکتی باید به آن پایبند باشد. رعایت قوانین مالیاتی به معنای اطلاع از مفاد و مقررات مالیاتی، پرداخت به موقع مالیاتهای معین و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صحیح و صحیح است.
دلایلی که تاکید بر رعایت قوانین مالیاتی ضروری است، عبارتند از:
حفظ عدالت مالیاتی: رعایت قوانین مالیاتی به عدالت مالیاتی کمک می‌کند، زیرا تمام افراد و شرکتها برابراً به اندازه درآمد و ثروت خود مالیات پرداخت می‌کنند.
تأمین مالیات: مالیات‌ها منبع اصلی درآمد برای دولت‌ها و ادارات مالیاتی هستند. رعایت قوانین مالیاتی تضمین می‌کند که دولت‌ها بتوانند از منابع لازم برای ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی از جامعه بهره‌مند شوند.
جلوگیری از تخلفات و جرایم: رعایت قوانین مالیاتی به افراد و شرکتها کمک می‌کند تا از وقوع تخلفات و جرایم مالیاتی جلوگیری کنند. تخلفات مالیاتی می‌تواند عواقب جدی اقتصادی و حقوقی را برای افراد و شرکتها به همراه داشته باشد.
ایجاد اعتماد: رعایت قوانین مالیاتی باعث ایجاد اعتماد در جامعه می‌شود. افراد و شرکتها که مالیاتهای خود را به موقع و به صورت صحیح پرداخت می‌کنند. نشان می‌دهند که به مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور خود توجه دارند.
حفظ سیستم مالیاتی: رعایت قوانین مالیاتی کمک می‌کند تا سیستم مالیاتی یک کشور قابلیت عملکرد موثر را داشته باشد. و از وقوع نواقص و نارسایی‌های سیستمی جلوگیری شود.
در نهایت، رعایت قوانین مالیاتی نقش بسیار مهمی در اقتصاد و جامعه یک کشور دارد. و همه افراد و شرکتها باید این مسئولیت را به جدیت انجام دهند تا از تعادل و پایداری اقتصادی جامعه حمایت کنند.
با ارائه این اطلاعات در بخشنامه، اشخاص حقوقی می‌توانند از پیامدهای نقض مقررات مالیاتی آگاه شوند. و بهترین رویکردها برای پیشگیری از آنها را اعمال کنند.
بخشنامه جرائم ارزش افزوده بشماره 7821 م 89
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخ ۲/۵/۸۹ را به شرح زير اعلام نموده است
نظر به طرح سوالاتي در خصوص چگونگي محاسبه جرائم مالياتي موضوع مواد(۲۲) و (۲۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد:
1-ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده(۲۲) قانون در موارد بندهاي شش گانه ماده مزبور، ماليات و عوارض متعلق به عرضه کالاها يا ارائه خدمات طي دوره، قبل از کسر ماليات و عوارض پرداختي براي تحصيل کالاها يا خدمات در همان دوره خواهد بود.
2-مأخذ محاسبه جرائم تاخير موضوع ماده(۲۳) قانون،ماليات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر ماليات و عوارض پرداختي و قابل کسر(اعتبار مالياتي) مي باشد،که به ميزان دو درصد(۲%) در ماه،نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير محاسبه و مطالبه مي گردد. در صورتي که مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد،به ميزان مدت تأخير کمتر از يک ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه است.
3-چنانچه مؤدي مشمول جريمه عدم ثبت نام موضوع بند(۱) ماده(۲۲) قانون گردد. مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد منتفي مي باشد و مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه صرفاً از تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد موضوعيت دارد،بنابراين مطالبه توأم جرايم بندهاي(۱) و (۵) ماده مذکور در يک محدوده زماني معين موضوعيت نخواهد داشت.
4-در صورت عدم صدور صورتحساب موضوع بند(۲) ماده(۲۲) قانون، معادل يک برابر ماليات و عوارض متعلق، جريمه محاسبه و مطالبه مي گردد. بنابراين مطالبه جرايم بندهاي (۳) و (۴) در مورد همان صورتحساب موضوعيت نخواهد داشت.
5-مهلت مقرر براي ثبت نام مؤديان،پايان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه اولين دوره مالياتي که مؤدي مشمول ثبت نام و اجراي قانون خواهد شد،مي باشد. در صورت عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مزبور،جريمه عدم ثبت نام از تاريخ اولين دوره شمول اجراي قانون تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود.
6-در صورتي که مؤدي در صورتحساب هاي صادره ماليات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتي صورتحساب طبق نمونه اعلامي سازمان امور مالياتي کشور است، را درج ننمايد، در اين صورت نير مشمول جريمه اي معادل بيست و پنج درصد(۲۵%) ماليات و عوارض متعلق موضوع بند(۴) ماده(۲۲) قانون خواهد بود.
7-مبدأ احتساب جريمه تأخير موضوع ماده(۲۳) قانون در مورد ماليات و عوارض پرداخت نشده.(اعم از ابرازي مؤدي يا مطالبه شده) هر دوره مالياتي،تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و سر رسيد پرداخت ماليات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.
8-مبدأ احتساب جريمه موضوع بند(الف) تبصره(۳) ماده(۴۲) اين قانون در مورد ماليات نقل و انتقال انواع خودرو،تاريخ تکميل و صدور اسناد تنظيمي(اعـم از بـيـع قـطعـي، صـلـح، هبه و وکـالـت فروش)در دفاتر اسناد رسمي مـي باشـد.مأخذ محاسبه جريمه مزبور،ماليات متعلق يا مـابه التفـاوت(در مـواردي که ماليات کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده مي باشد. که به ميزان دو درصد(۲%) در ماه نسبت به مدت تأخير محاسبه و مطالبه خواهد شد، براي مدت کمتر از يک ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه مي باشد. شايان ذکر است که جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است..
9-دو درصد(۲%) خسارت(جريمه) تأخير در پرداخت مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان موضوع تبصره(۶) ماده (۱۷)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مطابق ضوابط اجرايي استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دريافتي احراز شده و نسبت به مدت تأخير(از تاريخ انقضاي مهلت مذکور لغايت تاريخ استرداد مبالغ اضافه دريافتي) محاسبه و پرداخت مي گردد.در صورتي که مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد،به ميزان مدت تأخير کمتر از يک ماه نيز خسارت(جريمه) قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.
10-به استناد بند(۶) ماده(۲۲)،جريمه عدم ارائه دفاتر معادل(۲۵%) ماليات متعلق و جريمه عدم ارائه اسناد و مدارک نيز معادل (۲۵%) ماليات متعلق خواهد بود.بنابراين در صورتي که مؤديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداري نمايند،مشمول پرداخت جريمه جمعاً معادل(۵۰%) ماليات متعلق مي باشند.بديهي است عدم ارائه صورتحساب،در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتي که مؤديان از ارائه صورتحساب خودداري،ليکن دفاتر و ديگر اسناد و مدارک درخواستي مأمورين مالياتي را ارائه نمايند وصول جريمه موضوع بند(۲) ماده(۲۲) کفايت داشته و در اين حالت وصول جريمه بند(۶) موضوعيت نخواهد داشت.
بند 10 از بخشنامه فوق بشرح ذیل ابطال شد : دادنامه شماره ۴۶۶ و ۴۶۷ مورخ 15/04/99(جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مالیات بر ارزش افزوده)
